هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۴۵۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۷، بندهای «الف» و «ج» دستورالعمل «تأمین اراضی مورد نیاز توسعه روستا از محل مشارکتهای مردمی» ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۳۷۷۶/ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را ابطال کرد. این پرونده با شکایت تعدادی از شهروندان و با خواسته ابطال بندهای یادشده از دستورالعمل مذکور در هیأت عمومی مطرح شد. دستورالعمل مورد شکایت، نحوه تأمین اراضی خدمات عمومی و توسعه آتی روستا را از طریق مشارکت مالکان اراضی و بر مبنای محاسبه ۵۰ درصد مابهالتفاوت ارزش زمین قبل و بعد از الحاق به محدوده روستا یا تغییر کاربری، تعیین کرده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و استماع دفاعیات طرفین، با استناد به آرای پیشین خود و همچنین مواد ۱ و ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ زمین یا معادل ریالی آن از مالکان روستایی تحت عنوان مشارکت برای توسعه روستا را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضعکننده تشخیص داد. بر اساس رأی صادره، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات توسط دستگاههای اجرایی، منوط به تصریح و تجویز قانونی است و وضع عوارض یا دریافت سهم جداگانه خارج از چارچوب قوانین مصرح، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. همچنین هیأت عمومی تصریح کرده است که اجرای تکالیف مقرر در بند «پ» ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مستلزم تصویب آییننامه اجرایی در هیأت وزیران بوده و بنیاد مسکن رأساً اختیار وضع مقررهای مغایر قوانین را ندارد. بر این اساس و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، بندهای «الف» و «ج» دستورالعمل مذکور از تاریخ تصویب ابطال شده و این رأی وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع است.
